دور وحدود السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الحواس زواق
قسم العلوم الاقتصادية - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - جامعة محمد بوضياف - المسيلة - الجزائر
الملخص
الملخص: إن الاستجابة السريعة والفعالة للمتطلبات الاجتماعية المتنامية في المجالات كافة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، يحتم على الدول ضرورة العمل على تصويب بوصلة الاستثمار في الموارد الطبيعية والبشرية والإمكانيات المالية والصناعية والتقنية، لزيادة قدرات الاقتصــاد الوطني على الإنتاج والتطوير والتجديد عبر تشجيع الاستثمار، والعمل على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لتحفيزه وتطويره. وكثيرا ما تشير الدراسات إلى التأثير الهام للتشريع الضريبي على بيئات الأعمال، فهو ترجمة للسياسة الضريبية المنتهجة من قبل الدولة، ومرآة عاكسة لما إذا كانت هذه السياسة مثبطة أو منشطة للاستثمار. لذلك عادة ما تحاول الدول هيكلة أنظمتها الضريبية من خلال تشريعات ضريبية يمكنها المساهمة في تحفيز الاستثمار بصورة تخدم الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية للدولة.غير أن نجاح النظام الضريبي في تشجيع الاستثمار لا يتوقف على الخيارات المتعلقة بالتنظيم الفني للضريبة فقط، وإنما ينبغي أن يستوفي مقومات الاستقرار والبساطة والعدالة والمرونة وغيرها من المقومات التي تضعه في خانة الأنظمة الضريبية المحفزة للاستثمار. لذا فإن السياسة الضريبية المشجعة للاستثمار تبرز ملامحها من خلال تشريع ضريبي يستند إلى جملة من المبادئ منها:إخضاع التوقيع الضريبي لسلطة القانون تجسيدا للمبدأ الدستوري القاضي بعدم فرض أية ضريبة دون الاستناد إلى أساس قانوني واضح، التحديد الدقيق للالتزامات الضريبية، اقرار ضمانات و حقوق الممولين ، اقرار ضمانات تعويض مخاطر التغيرات غير المواتية في النظام الضريبي، تحديد قواعد تحصيل الإيرادات الضريبية، تحديد الاستثناءات من تطبيق القوانين الضريبية، والتحديد الواضح لمعايير الصلاحيات الاجتهادية للإدارة الضريبية. وقد استخدمت الدول النامية هذه السياسة لحقبة طويلة في تشجيع استثمارات المؤسسات العامة الكبيرة كوسيلة لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة، انطلاقا من اعتقادها بأنها كانت سببا أساسيا في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعات الدول المتطورة.غير أن الواقع أثبت أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأقدر على قيادة الاقتصاديات نحو التنمية، لذا أضحى العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لها وتمكينها من مواجهة العقبات التي تعترضها محل اهتمام كبير من قبل الساسة والاقتصاديين، فتشجيع الاستثمار عبر هذه المؤسسات يحقق العديد من المزايا منها: - المساهمة بشكل فعال في إعادة تقويم وهيكلة الإنتاج، دعم مناخ المنافسة التي تمثل اللبنة الأساسية لأي تطور اقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة؛ - توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى انخفاض كلفة فرصة العمل بها، مايعني توفير فرص عمل كبيرة باستثمارات محدودة، ومنه التخفيف من مشكلتي البطالة والفقر، وترقية روح المبادرة الفردية والجماعية؛ - خدمة المؤسسات الكبيرة، والمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية من خلال دورها في إحداث التشابك والتكامل بين العمليات والقطاعات الاقتصادية. ولأن الضريبة من أبرز العوامل المؤثرة على القرار الاستثماري لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يصبح التشريع الضريبي من أهم المؤشرات المحددة لمدى توفر بيئة الأعمال المشجعة للاستثمار، نتيجة دوره في تخفيض كلفة الحصول على التمويل والمساهمة في زيادة ربحية المشروع الاستثماري. وتأسيسا على ما سبق تحاول هذه الورقة البحثية ابراز كيفية تصميم سياسة ضريبية عبر صياغة تشريع ضريبي يؤهلها للمساهمة في تشجيع الاستثمار من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من مناقشة التساؤل التالي:" ما مدى كفاءة السياسة الضريبية في تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشجيع الاستثمار؟. الكلمات المفتاحية: "السياسة الضريبية" ", التشريع الضريبي", "الاستثمار", "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
الكلمات الدالة
"السياسة الضريبية" ," التشريع الضريبي", "الاستثمار", "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
